غفلت از اصل ۲۷ قانون اساسی؛ موانع برگزاری تجمعات اعتراضی مردم چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۶۶۸۵
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه خراسان نوشت: در سال‌های اخیر که روند اعتراضات اجتماعی در ایران گسترش پیدا کرده، بار‌ها کارشناسان و برخی از مسئولان بر حق اعتراضات مردمی صحه گذاشته و خواستار ایجاد بستری برای برگزاری تجمعات اعتراضی مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی شده اند. طی روز‌های اخیر هم که شاهد شکل‌گیری اعتراضات در کشور هستیم، بار دیگر کارشناسان و مسئولان بر لزوم ایجاد و تامین یک مکان مناسب برای طرح اعتراضات و شنیده شدن صدای مردم تاکید کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» البته قانون گذار در راستای اجرای این اصل مصوباتی داشته و ضوابطی را تعیین کرده است که براساس این اصل در تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب تصریح شده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» اگر چه این قاعده گذاری تا حدی از سوی برخی کارشناسان به منزله محدود‌تر کردن اصل ۲۷ تلقی شده، اما همین قاعده نیز حداقل به اندازه انگشتان یک دست رنگ اجرا به خود نگرفته است. در این میان البته برخی کارشناسان و فعالان سیاسی تجمع اخیر مردم در نازی آباد را که با همراهی پلیس در دو طرف معترضان و بدون تخریب و صرفا با شعار دادن معترضان برگزار شد، یک الگوی حداقلی درباره بالفعل کردن این اصل می‌دانند.»
جهرمی: دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است
حالا سوالی که بسیاری از مردم این روز‌ها مطرح می‌کنند این است که چگونه می‌توانند اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز خود را به گوش مسئولان برسانند؟ سوالی که پای آن به نشست روز گذشته سخنگوی دولت نیز باز شدوبهادری جهرمی در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی در باره آخرین وضعیت دستور رئیس جمهور برای تعیین فضای اعتراضات مسالمت آمیز مردم با تاکید بر این که دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است، اظهار کرد: وزیر کشور مکلف شده پیشنهاد‌هایی را برای سامان دهی تجمعات اعتراضی ارائه کند. در همین راستا، در باره این که چرا تاکنون بستر‌هایی برای طرح اعتراضات مسالمت آمیز در کشور آن طور که باید و شاید فراهم و به نوعی اصل ۲۷ قانون اساسی عملیاتی نشده است؟ به گفتگو با تعدادی از کارشناسان سیاسی پرداختیم و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
حقیقت پور: احیای اصل ۲۷ را یک بار برای همیشه آغاز کنیم!
منصور حقیقت پور کارشناس مسائل سیاسی براین باور است که خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد: «این مسئله باید از یک جا بالاخره آغاز شود. شما نگاه کنید برخی از اصناف و سندیکا‌های کارگری مقابل بهارستان حاضر شدند و بدون هیچ اهانتی، اعتراض خود را بیان کردند، مسئول و آن نماینده هم به اعتراض آنها پاسخ داده و اتفاقا حل مشکل آنها هم از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف به جریان می‌افتد.» وی افزود: «چرا ما مکانی برای اعتراضات مردم نداریم؟ به نظرمن همین پارک شهر در تهران به عنوان محلی برای تجمعات و اعتراضات مردم معرفی شود و از فردا هرگروهی که خواست درخواست بدهد و برود اعتراضات خود را بیان کند.»
ناصر ایمانی: این تجمعات مجوزدار مردم را تخلیه می‌کند
ناصر ایمانی دیگر کارشناس مسائل سیاسی از زاویه دیگری به اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «باید اجازه داد تجمعات قانونی برگزار شود. در طول سال و به مناسبت‌های مختلف باید اصناف یا جریان‌های سیاسی و حتی احزاب مجوز بگیرند و سر موضوعات مختلف درچارچوب مشخص و با شعار‌های مشخص‌تر و مسیر‌های معلوم و با افرادی که مسئولیت آن را بپذیرند، مجوز بر پایی اعتراض داد. این مجوز‌ها از نظر روانی مردم را تخلیه می‌کند و به مردم آموزش می‌دهند که اعتراض یعنی این و باید این گونه اعتراض کرد.»، اما در این میان در کنار پاستورنشینان، اصل ۲۷ قانون اساسی مورد توجه بهارستان نشینان نیز قرار گرفته و در صحن علنی دوشنبه این هفته خانه ملت در میانه برخی از نطق‌های داغ نمایندگان بر آن تاکید شد.
ارزیابی آجرلو از موانع خارجی و داخلی اجرایی شدن اصل ۲۷
سعید آجرلو کارشناس مسائل سیاسی در این باره گفت: «اصل ۲۷ در واقع حاصل گفتمان انقلاب اسلامی است، گفتمانی که بر محوریت استقلال و آزادی شکل گرفته و نمایانگر یک نظام سیاسی است که درون خودش سلایق گوناگون و مختلفی را جای داده و بنا دارد تفکرات متکثر را مدیریت کند؛ از این نظر این اصل یک اصل پیشرو و مترقی به شمار می‌آید.» وی افزود: «اما این که چرا این اصل آن طور که باید و شاید اجرایی نشده چند دلیل مهم دارد. نخست مانع خارجی و بین المللی است؛ اساسا نوع نگاه به اعتراضات در داخل ایران براندازانه است و دولت‌های معاند تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا اعتراضات را از مسیر آرام خود منحرف و آن را به یک آشوب و تهدید برای امنیت ملی تبدیل کنند.» وی افزود که در چند سال اخیر نیز شاهد آن هستیم که رسانه‌هایی مانند شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال با مخابره اخبار به شکل دلخواه خود، فضای اعتراضات را به سمت خشونت و رادیکالیسم و تجزیه طلبی هدایت می‌کنند. وی در بخش دیگری ازگفت و گوی خود با ما، به سراغ بیان موانع داخلی برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی رفت و در این باره گفت: «یکی از مهم‌ترین موانعی که در کشور ما بر سر اجرایی شدن این اصل قانونی وجود دارد، بی توجهی به جایگاه احزاب به عنوان حلقه وصل میان مردم و حاکمیت است. باید گفت که احزاب از یک سو به دلیل از دست دادن بدنه مردمی خود و بی‌اعتمادی گروه‌های اجتماعی به آنها و از سوی دیگر نداشتن قدرت کافی برای کنشگری فعال در عرصه سیاسی و پذیرفتن مسئولیت رفتار خود، جایگاه شان در کشور ما ضعیف شده و نمی‌توانند نمایندگی طیف‌های گوناگون مردم را به عهده بگیرند.» وی افزود که البته این تنها عامل و مشکل کشور در این زمینه نیست؛ یکی دیگر از ضعف‌های ما برخی محافل دانشگاهی و نخبگانی کشور است، شما می‌بینید نه تنها برخی دانشجویان بلکه برخی از استادان و چهره‌های شناخته شده در سطح نخبگانی نیز به جای آماده کردن زیرساخت‌های گفتگو به سمت و سوی خشونت کلامی رفته اند. سعید آجرلو از نقش کلیدی و مهم وزارت کشور در این باره برای حل و فصل این موضوع سخن گفت و تاکید کرد: «حالا ما از سویی با مشکلاتی برای برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز مثل آن چه گفته شد یعنی نگاه براندازانه در خارج از کشور مواجهیم و از سوی دیگر مردم به درستی به برخی مسائل اعتراض و مطالباتی از مسئولان دارند؛ در این بین این وزارت کشور است که باید با تغییر رویکرد خود در ایجاد بستر‌هایی برای اعتراضات آرام در چارچوب قانون اقدام و عزم خود را برای تحقق این مهم جزم کند.» آجرلو تاکید کرد: «شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وزارت کشور باید در دستور کار خود قرار بدهد، گفتگو و شنیدن نقطه نظرات احزاب، جریان‌های مردم نهاد و ان جی او‌ها و به ویژه جامعه شناسان سیاسی است و این مهم در کنار تغییر رویکردی که گفته شد می‌تواند به اجرایی شدن آن و سروشکل دادن منطقی به آیین نامه‌های پایین دستی کمک شایانی کند.»
مصوبات اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای اجرای اصل ۲۷
نکته این جاست که مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز دو هفته قبل در نشستی با تشریح مصوبات جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در همین زمینه گفته بود: «تأکید وزارت کشور و دولت بر نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در این جا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود. مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم، از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود. ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آیین‌نامه تجمعات بود که اکنون این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرایند تصویب آن انجام شود.» رویکرد اخیر وزارت کشور می‌تواند بستری مناسب را برای اعتراضات به وجود آورد تا دو مقصود مهم حاصل شود؛ نخست آن که دیگر به بهانه اعتراضات شاهد ناامنی نباشیم و دوم آن که خواسته‌های عمومی مشخص و شفاف مطرح شود تا از این رهگذر به دور از فضای متشنج اجتماعی مسئولان هم موظف به شنیدن صدای مردم و محقق‌کردن مطالبات آنها شوند.
ابطحی:با اجرایی شدن اصل ۲۷، مطالبات اصلی مردم شنیده می‌شود
در همین راستا محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس دفتر دولت اصلاحات نیز بر تقویت احزاب به عنوان حلقه وصل میان مردم و دولت و حاکمیت تاکید کرد و در این باره گفت: «این که چرا تاکنون شاهد ایجاد بستر‌هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز مردمی طی این سال‌ها نبوده ایم، بر می‌گردد به نبود زیر ساخت‌های مناسب برای این کار که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های آن نبود احزاب و اتاق فکر‌هایی برای تحقق اعتراضات است. شما ببینید اگر نهاد واسطه یا همان احزاب برای بیان مشکلات مردم در صحنه باشند از سویی شاهد فضای رادیکال در اعتراضات نخواهیم بود و از سوی دیگر مطالبه اصلی مردم هم شنیده خواهد شد.» وی افزود: اراده سیاسی برای وجود احزاب واقعی در کشور وجود ندارد.
پیرهادی: بعد از فروکش کردن اعتراض‌ها دوباره اصل ۲۷ فراموش می‌شود
در همین زمینه، پیرهادی نماینده تهران در گفتگو با خانه ملت، به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را برای مردم به رسمیت شمرده؛ برهمین اساس فراهم آوردن بستر این اعتراض قانونی و پاسخگویی به جا و به موقع به مطالبات مردم وظیفه مسئولان است. تعیین تکلیف بحث مغفول مانده تجمعات مردمی، موضوع دومی است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ بحثی که اگرچه در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی همواره محل توجه بوده، اما بعد از فروکش کردن اعتراضات در هر دوره به فراموشی سپرده شده است؛ تعیین تکلیف و به سرانجام رسیدن این مهم ضرورتی است که به حفظ انسجام ملی و ارتقای امنیت در کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.» نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: «اهمیت و ضرورت اجرایی کردن ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی به این دلیل است که بررسی روند اعتراضات سال‌های اخیر به درستی آشکار می‌کند که دشمنان نظام همواره کوچک‌ترین مطالبه یا اعتراض مردم را به سود خود مصادره کرده‌اند و همین موضوع هم سبب شده مطالبات و خواسته مردم که همواره به مدنی‌ترین حالت آن بروز و ظهور یافته، آن طور که باید و شاید دیده و شنیده نشود.»
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اعتراضات مردمی اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات مسالمت آمیز اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات برای اعتراضات وزارت کشور حق اعتراض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک
پلیس لندن در جریان اعتراضات برخی فعالان حامی پناهندگان به طرح ضد مهاجرتی رواندای نخست وزیر این کشور که اخراج پناهجویان به این کشور آفریقای شرقی را در دستور کار دارد حدود ۴۵ نفر را بازداشت کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پلیس لندن 45 نفر را به دلیل تظاهرات علیه اخراج مهاجران به رواندا بازداشت کرد.
بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی می خواستند هفت پناهجو را به یک کشتی مسکونی چند طبقه که در سواحل جنوبی انگلیس لنگر انداخته بود، منتقل کنند، جایی که دولت بریتانیا قصد دارد صدها پناهجو را در آنجا اسکان دهد. به دلیل محاصره فعالان، اتوبوس برای انتقال پناهجویان در نهایت خالی ماند. از این مهاجران در مقر یک سازمان حفاظت از پناهندگی مراقبت می شد.
جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا از این اقدام حامیان حقوق پناهندگان انتقاد کرد. وی در پلتفرم ایکس نوشت: اسکان مهاجران در هتل‌ها روزانه میلیون‌ها پوند برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه دارد. ما اجازه نخواهیم داد که گروه کوچکی از دانشجویان که برای شبکه‌های آنلاین عکس می‌گیرند ما را از انجام کاری که می‌خواهیم برای مردم بریتانیا درست است انجام دهیم باز دارند. در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای اعتراض به قوانین جدید مهاجرت انگلیس در چندین شهر منتشر شده است.
دولت انگلیس از روز چهارشنبه روند بازداشت پناهندگان برای اجرای طرح ضد مهاجرتی نخست وزیر و اخراج آنها به رواندا را آغاز کرده است.
به گفته وزارت کشور بریتانیا، اولین افرادی که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، در بریتانیا دستگیر شدند. مقامات انگلیس این گام را نقطه عطف دیگری در طرح اخراج افرادی که در آینده به دنبال حمایت در انگلیس هستند به این کشور آفریقای شرقی بدون در نظر گرفتن منشاء آنها نامید.
به گفته وزارت کشور انگلیس چندین عملیات در سراسر کشور انجام شده است. عکس‌ها و فیلم‌های ضبط شده از افرادی که با دستبند برده شده و داخل وسایل نقلیه می‌شوند منتشر شده است. "جیمز کلورلی"، وزیر کشور انگلیس گفت که آنها در حال تلاش برای دستگیری کسانی هستند که حق حضور در اینجا را ندارند تا بتوانیم پروازها را انجام دهیم. این وزارتخانه افراد دستگیر شده را "مهاجران غیرقانونی" توصیف کرد.
به این ترتیب علیرغم تصمیمات قانونی علیه این طرح و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، دولت بریتانیا تصمیم گرفت در آینده افرادی را که به اصطلاح به طور نامنظم وارد این کشور شده بودند، بدون توجه به منشأ و بدون بررسی درخواست های پناهندگی، به رواندا اخراج کند. این کشور آفریقایی به طور خاص به عنوان یک کشور ثالث امن طبقه بندی شد، اگرچه استدلال های زیادی علیه آن وجود دارد.
محافظه‌کاران امیدوارند که این اخراج‌ها اثر بازدارنده‌ای بر کسانی که به دنبال حمایت هستند و می‌خواهند برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند، داشته باشد. در آینده، درخواست پناهندگی این افراد توسط دولت رواندا بررسی خواهد شد. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در رواندا را خواهند داشت و نمی توانند به بریتانیا بازگردند.
بر اساس آمار های رسمی، بیش از 57000 نفر از ژانویه 2022 تا ژوئن 2023 با قایق های کوچک از کانال انگلیسی مانش وارد این کشور شده اند. در چهار ماهه نخست امسال بیش از 7200 نفر از این طریق وارد این کشور شدند.
این طرح البته در انگلیس و در سطح بین االملی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند.
هفته گذشته، پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد.
به گفته وزارت کشور انگلیس مهاجرانی که بین ژانویه 2022 و ژوئن سال گذشته وارد بریتانیا شده اند، باید انتظار داشته باشند که درخواست پناهندگی آنها غیرقابل قبول تلقی شود و به رواندا اخراج شود. طبق آمار رسمی، در این مدت بیش از 57 هزار نفر با قایق های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند.
بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.
تمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناکانگلیس پناهجویان را برای اخراج به رواندا دستگیر میکندانتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان